الرباط-27-5-2010- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة نزهة الصقلي، أمس الأربعاء، إنه ستتم إعادة تقييم الاستراتيجية الوطنية لمحاربة التسول التي تم إطلاقها في عام 2006، في إطار رؤية لإدماج المبادرات الجهوية، وخاصة المتضمنة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول "التدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة التسول"، على ضرورة سد الثغرات في الترسانة القانونية الخاصة بزجر التسول الاحترافي.وأشارت في هذا الصدد، إلى أن المادتين 326 و333 من القانون الجنائي المغربي، اللتين تمثلان النصين القانونيين المرجعيين في مجال محاربة التسول، لا تتضمنان إجراءات رادعة للمتسولين الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية جد هامة.وأوردت كمثال على ذلك حجز مبلغ مليونين و936 ألف و20 درهما بالدار البيضاء ، وقالت إنه تمت إعادة هذا المبلغ بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال.وذكرت أنه تم في هذا الإطار إطلاق دراسة تروم إعداد مشروع قانون أولي، وكلفت بإنجازها مجموعة من الخبراء والأساتذة الباحثين والجامعيين من جامعة الأخوين.وأضافت الوزيرة أن التقرير الخاص بهذه الدراسة سيشكل موضوع تشاور بخصوص مشروع القانون هذا مع كل الفاعلين المعنيين، ومن بينهم وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا جمعيات المجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول "التدابير المتخذة لمحاربة ظاهرة التسول"، على ضرورة سد الثغرات في الترسانة القانونية الخاصة بزجر التسول الاحترافي.وأشارت في هذا الصدد، إلى أن المادتين 326 و333 من القانون الجنائي المغربي، اللتين تمثلان النصين القانونيين المرجعيين في مجال محاربة التسول، لا تتضمنان إجراءات رادعة للمتسولين الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية جد هامة.وأوردت كمثال على ذلك حجز مبلغ مليونين و936 ألف و20 درهما بالدار البيضاء ، وقالت إنه تمت إعادة هذا المبلغ بسبب الفراغ القانوني في هذا المجال.وذكرت أنه تم في هذا الإطار إطلاق دراسة تروم إعداد مشروع قانون أولي، وكلفت بإنجازها مجموعة من الخبراء والأساتذة الباحثين والجامعيين من جامعة الأخوين.وأضافت الوزيرة أن التقرير الخاص بهذه الدراسة سيشكل موضوع تشاور بخصوص مشروع القانون هذا مع كل الفاعلين المعنيين، ومن بينهم وزارات الداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا جمعيات المجتمع المدني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق